اصل سببیاصل سببى اصل جارى در جانب سبب است. به اصل جارى در طرف مسبّب، اصل مسببی گفته مى‌شود در صورت تعارض اصل سببى و مسبّبى اصل سببى بر اصل مسببی مقدّم است. از این اصل در اصول فقه، بحث برائت و استصحاب سخن رفته است. اصل سببی به اصل عملیِ رافعِ موضوعِ اصل عملیِ دیگر اطلاق می‌شود. ۱ - تعریف اصل سببیدر مواردى که شک در چیزى ناشى از شک در چیزى دیگر باشد، به اصل جارى در طرف سبب، اصل سببى و به اصل جارى در طرف مسبّب، اصل مسببی گفته مى‌شود مانند موردى که انسان لباس نجسى را با آبى بشوید، سپس در پاک شدن آن به جهت شک در پاک بودن آب شک کند. در صورتى که حالت سابقه آب مورد استفاده، طهارت باشد پاک بودن آن استصحاب مى‌شود. این استصحاب، اصل سببى و استصحاب نجاست لباس - که ناشى از شک در نجاست آب مى‌باشد - اصل مسببی خواهد بود. (هرگاه دو اصل از اصول عملی با هم تعارض نمایند و شک در یکی، مسبب از شک در دیگری باشد، به اصلی که موضوع اصل دیگر ( شک مسبّبی ) را برطرف می‌کند، اصل سببی و به دیگری، اصل مسببی می‌گویند؛ برای مثال، آب قلیلی وجود دارد که قبلا پاک بوده و بعد در نجاست آن شک می‌شود، سپس لباس نجسی با آن آب، تطهیر می‌گردد، در این صورت، دو شک وجود دارد که مجرای دو استصحابِ «بقای طهارت آب» و «نجاست لباس» می‌باشد که با هم تعارض می‌نمایند.) ۲ - تقدم اصل سببى بر مسبّبىدر صورت تعارض اصل سببى و مسبّبى مانند تعارض استصحاب طهارت با استصحاب نجاست لباس در مثال یاد شده، اصل سببى بر اصل مسببی مقدّم است و حکم به طهارت لباس مى‌شود. در وجه تقدّم که آیا به جهت حکومت اصل سببى بر مسببى است یا ورود آن اختلاف است. معروف میان اصولیان قول به حکومت است. (در این صورت، استصحاب اول (اصل سببی) بر استصحاب دوم (اصل مسببی) مقدم است؛ زیرا شک در بقای نجاست لباس، بعد از تطهیر آن، ناشی از شک در طهارت آب است و وقتی از طریق استصحاب اول- از روی تعبد - بقای طهارت آب ثابت شد، نتیجه آن، طهارت لباسی است که با آن آب تطهیر شده است، پس موردی برای اجرای استصحاب دوم باقی نمی‌ماند. [۴]
کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص۹۹.
)۳ - پانویس
۴ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۰۹، برگرفته از مقاله «اصل سببی». فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۱۳، برگرفته از مقاله «اصل مسببی». فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۵۲. |